| الامين العام | الشيخ الامين: اي اصلاح يقتصر على الشخوص ولا يتناول القوانين والنظام السياسي سيكون جزئيا

الشيخ الامين: اي اصلاح يقتصر على الشخوص ولا يتناول القوانين والنظام السياسي سيكون جزئيا

  |   عدد القراءات : 346
الشيخ الامين: اي اصلاح يقتصر على الشخوص ولا يتناول القوانين والنظام السياسي سيكون جزئيا

طالب الامين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم السبت، خلال حديثه متلفز  بثه قناة "دجلة" و"العهد"، الشعب العراقي الى الاستمرار بالمطالبة بالحقوق الحقة والاحتكام الى العقل، مبينا ان، اصحاب الاجندات والمدعومين لا يمثلون الشخصية العراقية.

واشار سماحته الى ان الطرف الثالث يقتل المتظاهرين والقوى الامنية، ويجب ان يجري تحقيق استخباري بهذا الخصوص، وكشف الشيخ الامين عن عدم قدرة الجهات المعنية على كشف هوية الطرف الثالث، وقال سماحته ان "لجنة التحقيق ادارية ولن تستطيع اكتشاف الطرف الثالث فهو ليس من اختصاصه اما الاجهزة الاستخبارية فهي لن تصل له ايضا بحسب امكانياتها الحالية" بحسب رأيه.

وبين خلال حديثه ان "شقيقه شارك بالتظاهرات لكنه ارتدى الكمامة فيما تدعم والدته مطالب المتظاهرين وتدعو لمحاسبة الساسة الفاسدين"، معربا عن دعمه للتظاهرات داعيا المتظاهرين الى البقاء في الساحات لحين تحقيق المطالب، معتبرا ان ضغط المرجعية الى جانب التظاهرات الشعبية جعلت القوى السياسية تشعر بالخطر.

الامين اكد ايضا ان "اجراء الانتخابات المبكرة لن يخرج العراق من ظلمته في الوقت الراهن"، معتبرا ان رئيس الحكومة ليس اساس الازمة لكن اختيار البديل هو المشكلة، وقال سماحته عن رئيس الحكومة ان ملف "الزوية" كان تلفيقا بحق الاخير ولو ثبتت ادانته لما وافق عليه تحالفي سائرون والفتح.

واضاف سماحته ان العراق ليس مستعدا لانقلاب عسكري او ثورة شاملة وان مايحصل اليوم هو اصلاح تدريجي ولن يكون شاملا رغم "فوران" الشباب المطالب بالتغيير، وقال الشيخ الامين نحن "قلنا سابقا ان هناك مشاكل حقيقية في النظام السياسي جعلت الشعب ينتفض، وان "اي اصلاح يقتصر على الشخوص ولا يتناول القوانين والنظام السياسي سيكون جزئيا وان المخاوف لدى الشركاء يمكن طرحها ومناقشتها والسلطات الثلاث لن ينفرد بها الشيعة".

ووضح الشيخ الامين الى ان "النظام شبه الرئاسي هو انتخاب رئيس برلمان ورئيس جمهورية وهو يعين رئيس وزراء".  واستطرد في حديثه قائلاً، ان "الحوار الوطني محاولة لجمع المطالب وتشذيبها من اجل العمل على تحقيقها ومستعدون لتلبية دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني".

واضاف "الذهاب الى الانتخابات المبكرة وبقانون جديد لن يكون جذريا واذا تم اقالة عبد المهدي من سيجلب بديله القوى السياسية ام المتظاهرين؟؟، نطمح ان يكون التغيير السياسي بنسبة 60 بالمئة وهي نسبة جيدة".

وتابع، هناك مؤشر واضح على انخفاض ثقة الناس بالمنظومة والاطراف السياسيين و نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة مؤشر واضح على ضرورة ايجاد معالجات واجراء الانتخابات في ظل عدم الاستقرار سيخلق تشكيكا في نتائجها".

واكد سماحته " نحتاج الى حكومة ورئيس وزراء كاملا الصلاحيات من اجل اتمام الاصلاحات".

وفي الحديث عن السياسة اكد الخزعلي، على ان وزراء الحركة " تكنوقراط وعلى مستوى المسؤولية واداءهما لم يشهد اي فساد مالي او اداري و نرى ان الوزراء الناجحين هم المدعومون من قبل الكتل السياسية "، مبينا، ان "وزير الثقافة اول وزير قدم كشفه المالي في حكومة عبد المهدي والربيعي سعى الى تصحيح المنظومة القانونية للوزارة واضاف اعداد كبيرة لشبكة الحماية".

وفي السياق ذاته طالب الشيخ الامين، بضرورة التفريق بين المتظاهرين والمخربين الذين يريدون التفرقة بين ابناء الشعب وتحريف التظاهرات، قائلا: توجد عناصر مخربة تمتلك اسلحة وتخبئها في محلات مجاورة للتحرير وقرب الجسور، كما ان "المتظاهرون انفسهم يعلمون بوجود جماعات مسلحة موجودة وليسوا متظاهرين".

ونوه الى ان "هناك خلل في جانب القوى الامنية واساليب التعامل ترجع الى القرن الخامس عشر"، مستدركا "نقدر تضحيات القوات الامنية ويجب ان نقف معهم كما وقفت المرجعية معهم".