| المكتب السياسي | البرنامج السياسي | البرنامج السياسي

البرنامج السياسي

  |   عدد القراءات : 49249

بسم الله الرحمن الرحيم

 

وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتهم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون

(صدق الله العلي العظيم)

 

يعد العراق من بين الدول التي شهدت تحولات وأحداث سياسية عنيفة منذ نشوءه كدولة حديثة في العشرينيات من القرن الماضي وحتى وقتنا الحاضر وقد كان لهذه التحولات والاحداث آثاراً شملت مجمل نواحي الحياة فيه , فمن إنقلابات وحكم إستبدادي الى إحتلال وارهارب . نتج عنها دمارا في بنيه الانسان العراقي السياسية , الاقتصادية , الاجتماعية , والعقائدية على الرغم مما لدى العراق من الامكانيات الاقتصادية والثقافية والانسانية التي لو أنها أستثمرت بشكل ملائم لكان العراق من بين الدول المتقدمة وليس كما أظهره تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2010 من غياب للعراق عن التقرير .

إن مفهوم التنمية البشرية يتسع لكل مجالات حياة البشر من تعليم وصحة وعيش وأمل فضلا عن التمتع بالحريات الاساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوسيع خيارات الناس , فالخيارات المتعلقة بالمشاركة السياسية والتنوع الثقافي وحقوق الانسان هي أيضا من أساسيات حياة البشر . إن أي برنامج إصلاحي لابد أن يكون لديه إستقراء للبيئة التي يعيشها الانسان العراقي …

ومن معالم تلك البيئة ..

 

البيئة السياسية :

 

نتيجة للتضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء الشعب العراقي وبالخصوص المقاومة الاسلامية والدور الايجابي الذي قام به السياسيون الوطنيون فقد أستحق العراق استقلاله من الاحتلال الذي جثم على صدرأبنائه منذ عام 2003 , لقد مارس الاحتلال خلال الفترة السابقة دور في رسم معالم العملية السياسية نتج عنها نظام يعتمد على التوافقية في إدارة الدولة مبتعداً عن اساس اي نظام ديمقراطي في العالم  يقوم على اساس حكم الاغلبية التي تحترم حقوق وحريات الاقليات ونتج عن هذه التوافقية مشاكل عديدة انعكست على المشهد السياسي فنرى اليوم خلاف سياسي واضح بين السياسيين مد ظله على سائر شؤون المواطن .

 

 

البيئة الامنية :

 

ان الامن في العراق يمر بمرحله مهمه نتيجة لانتهاء الدور الظاهر للاحتلال مع بقاء التهديدات التي تشكلها الجماعات التكفيرية وفلول النظام ألبعثي والمنظمات الإرهابية التي كانت موجودة أصلا زمن النظام الصدامي المقبور في ظل عدم وجود تأسيس واضح للاجهزة الامنية والاستخبارية بما في ذلك تشريع القوانين المنظمة لعلها والية التنسيق بينها .

 

البيئة الاقتصادية :

 

ان العراق مايزال يمر بمرحلة انتقالية للتحول من الاقتصاد المركزي الى مايعرف باقتصاد السوق الذي اعتمده الدستور العراقي فالتشريعات اللازمه لهذا التحول ماتزال غير منجزة وان هذا الامر اثر على النهج الذي تتخذه الحكومة في تعاملها مع الجوانب الاقتصادية فما زال اعداد الموازنه يعتمد على التخمين اذ لا تعتمد الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارات قياسية تعتمد بالدرجه الاولى في تحديد مبالغها على المشاريع التي ترغب تلك الجهات القيام بها في السنة المالية وان ايرادات الموازنه الاتحادية انما تعتمد بالدرجة الاساس على النفط وبالتالي لايوجد تنوع في تلك الايرادات كما ان علاقات العراق الاقتصادية مع دول العالم لم تصل الى الدرجة المطلوبة .

 

 

البيئة الاجتماعية :

 

يمتاز النسيج العراقي بتنوعه وان هذا النسيج المتنوع قد تم إستغلاله سلبيا سواءا من قبل الاحتلال أو من قبل الجماعات التكفيرية أو فلول النظام البعثي المقبور وحتى من بعض السياسيين فكان هذا التنوع أداة للتفرقة بدلا أن يكون سببا للتعايش السلمي , إن هذا التنوع مايزال قائما وقد أقترن نتيجة للتدخل  السلبي فيه الى نمو الشعور الطائفي او ألاثني او القومي مما جعل مفهوم المواطنه غير متحقق بشكله الاعتيادي .

 

 

البيئة القانونية :   

 

صدر الدستور تحت ظروف صعبة _ فالبعض يرى  في ماجاء في بعض نصوصه إشكالية توجب تعديله كما أن هناك مشكلة بعلاقة  الحكومة المركزية مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم كان سببه النظام الاتحادي الذي نص عليه الدستور والية تنظيم العلاقات القانونية داخله وكيفية توزع الثروات بين المركز والمحافظات . في ظل البيئة المبينة بعض ملاحمها اعلاه جاءت الرغبة في أن تتبنى ( حركة أهل الحق ) مشروع سياسي يهدف الى الارتقاء بالمواطن العراقي سياسيا اقتصاديا . اجتماعيا من خلال ما يأتي :

 

1-           إستكمال السيادة والقرار العراقي .

2-           التأكيد على الانتماء العربي والإسلامي للعراق .

3-           ضرورة وجود دستور يضمن حقوق جميع مكونات الشعب العراقي .

4-           المساواة بين العراقيين امام القانون في الحقوق والواجبات بغض النظر عن اختلاف              العرق او الدين او اللغة او الجنس او اللون .

5-           الاقرار بحق ابناء التنوعات القومية والدينية والمذهبية في العراق في التعبير عن مطالبهم وتطلعاتهم , والتمتع بحقوقهم وممارسة نشاطاتهم المشروعة باليات دستورية .

6-           اعتماد ديمقراطي الاغلبية السياسية التي تفرزها صناديق الاقتراع والتي تقوم على اساس مشاركة المواطنين في صنع القرار السياسي , وليست الديمقراطي التوافقية التي أنتجت المحاصصة .

7-           الاقرار بالتداول السلمي للسلطة السياسية ضمن اطار منظومة دستورية متكامله تعتمد اليات : التمثيل بالانتخابات التعددية السياسية ( بشقيها التعددية الحزبية وتعددية الراي) , حرية التعبير , الفصل بين السلطات , استقلال القضاء , مبدا اللامركزية بمستوياتها الادارية والسياسية واصدار قانون الاحزاب وضرورة اختيار مجلس المفوضية العليا للانتخابات على اساس الكفاءة .

8-           ضرورة اعتماد مفهوم واضح للإرهاب يتفق مع الارث الاسلامي والعربي للعراق وضرورة تعويض ضحايا الارهاب .

9-           تقويم الاداء الحكومي ومكافحة الفساد الاداري والمالي .

10-     تأسيس الهيئات التي نص عليها الدستور ولم يتم تأسيسها لحد الان ومنها مجلس الاتحاد .

11-     اعادة تأهيل المؤسسات الامنية والعسكرية وضمان استقلالها عن السياسة والسياسيين .

12-     حل موضوع المناطق المختلف عليها وفقا لما قرره الدستور .

13-     يعتري النظام اقتصاد السوق الذي قرره الدستور سلبيات يقر بها مؤيدوه وان الحركة قد شخصت هذه السلبيات .

14-     تنوع الايرادات المالية للموازنه الحكومية وتعزيز الاستثمار .

15-     تخطيط الانفاق الحكومي .

16-     وضع استراتيجية للتنمية البشرية والخدمات .

17-     بناء علاقات العراق الدولية على اساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية وضرورة التعامل مع قرارات الامم المتحدة بالشكل الذي يحق خروج العراق من الفصل السابع .


وانطلاقا من المفهوم الذي نؤمن به بان السياسة هي فن تحقيق مصلحة الوطن والمواطن وليس كما يفهم الاخرون بان السياسة هي فن الممكن فان تطبيق اسس هذا المشروع يحتاج الى اعداد خطة تنفيذية تفصيلية لكل واحدة من محاور المشروع واننا نؤمن ان تحقيق البرنامج السياسي اعلاه لايعني بالضرورة الوصول الى الحكم بل يكفي فيه التعاون مع سائر الفعاليات السياسية لتحقيق المشتركات الوطنية وسنعمل دائما على ايجاد مشتركات مع تلك الفعاليات للعمل

من اجل ازدهار العراق

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (3 مرسل)

وسام حمبد الساعدي
19/09/2013 11:07:27
ماهو رايكم حول تمثيل كادر هندسي في المجال السياسي لمناقشة المواضيع التي تهم المواطن وخدمة المواطن وتحقيق المصلحة العليا البلد لكن يبقى السؤال هل انتم متمكنين من تطبيق العدالة بوجود الفساد وكثرة المصالح الحزبية والسياسية ، تشخيص الخلل هل يمكن تصحيحه من خلالكم بطرق سياسية ، تقديم الحلول المنقذة للازمات هل يمكن مناقشتها مع المكونات الموجودة .

راجين لكم التوفيق والتقدم في خدمة البلد وحفظكم الله لدينه مادمتم على هدايته ولنا ولكم حسن العاقبة وقبول الاعمال .

المهندس
وسام حميد الساعدي
د الهاشمي
01/11/2013 19:07:37
البرنامج السياسي جامع مانع ويصلح وثيقة عمل لوقدر لها انتاخذ مسارها بشكل صحيح وفاعل
اكرم المياحي
01/05/2014 11:21:31
هذا الي يحتاج اله العراق حتى ننهض بالبلد من جميع النواحي وخاصة الخدمات والتطور العلمي الي تفتقر اله اغلب البلدان العربية المحيطة بالعراق
انشاء الله التوفيق
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha