| المكتب السياسي | البرنامج السياسي | البرنامج السياسي لحركة عصائب اهل الحق

البرنامج السياسي لحركة عصائب اهل الحق

  |   عدد القراءات : 2423
البرنامج السياسي لحركة عصائب اهل الحق

    المباديء الاساسية للعمل السياسي للحركة

1-  ان السياسة هي العمل لخدمة البلاد والعباد والسعي لتحقيق الاهداف بما لا يتعارض مع الثوابت والمبادئ التي تؤمن بها الحركة .

2-   ان العمل السياسي لحركة عصائب أهل الحق برمته هو وسيلة لتحقيق المصالح العليا للدولة العراقية في حفظ سيادتها وضمان حريتها في قرارها وتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي والاستقرار الأمني لأبناء شعبنا وحسب الإمكانات المتاحة .

3-  نؤمن بأهمية الدستور ولكننا نعتقد ان الدستور العراقي الحالي  والذي كتب في ظروف  معينة يحتوي على العديد من الفقرات التي يجب مراجعتها وتكييفها بالصورة التي تتماشى مع طبيعة وحاجة الشعب العراقي .

 

السياسات العامة للحركة  :

تتبنى حركتنا سياسات عامة في ادائها لواجبها الشرعي والوطني تتمثل بما يأتي :

1-   إحترام التنوعات الدينية والمذهبية والقومية

2-     اعتماد مبدأ الحوار وإحترام الرأي الآخر, وعدم اللجوء الى أسلوب القوة في فرض القناعات

3-     اعتماد مبدأ الشورى في اتخاذ القرارات والعمل بروح الفريق الواحد

4-     إعتماد اسلوب العمل المؤسساتي ، وبتخطيط علمي واستراتيجي بناء ومدروس يضمن استثمار الامكانات والموارد المتاحة في البلاد لتحقيق الاهداف العليا التي تضمن مصالح الشعب العراقي.

5-   إلتزام النظم والتدبير سبيلاً للتقدّم والرقي والنجاح

6-     الإعتماد على الكفاءات والكوادر الوطنية المخلصة ، و وضع الرجل المناسب في المكان المناسب .

التنمية المستدامة للطاقات الإنسانية من خلال إستهداف الإنسان بأبعاده المعنوية والعقلية والاجتماعية والجسدية.

 

الرؤية السياسية

اما رؤية الحركة للوضع السياسي فهي تعتمد على المحاور الآتية :

الاسلام وإدارة الدولة :

نؤمن بان الاسلام هو دين الله القويم وشريعة سيد المرسلين ومنهج أهل بيته الطاهرين ، وإن تطبيقه بالشكل الصحيح بعد أخذه من مصادره الصحيحة يحقق سعادة الدنيا والاخرة ، وكذلك نؤمن بأن الاسلام نظام شامل يسع كل جوانب الحياة الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها  


النظام السياسي

نعتقد ان التوصيف المناسب للعملية السياسية الحالية بانها حالة (الاقطاعية السياسية) والتي تتشابه كثيرا مع حالة الاقطاعية الزراعية التي كان يعيشها العراق في بدايات القرن الماضي.

ان هذه الحالة جعلت من مقدرات البلد ومستقبل أبنائه رهينة بيد مجموعة محدودة من الأشخاص المتسلطين وأفراد عوائلهم وبطاناتهم ، فيما إستنزف أبناء البلد من الطبقات كافة في بذل الكثير من الجهد دون ان ينالوا ابسط حقوقهم المادية والمعنوية ونعتقد ان مسؤولية التصدي لهذه الإقطاعية هو واجب وطني وشرعي ونصرة للفقراء والمظلومين والمحرومين  .

بعد تقييم التجربة السياسية لنظام الحكم في البلاد بعد عام 2003 والتي أدت الى إيصال البلاد الى الحال الصعب الذي هو عليه بعد 13 عاماً من التجربة المريرة  ، فأننا نقدم رؤيتنا المتمثلة بضرورة إيجاد حلول ناجعة للمشكلات المستحكمة ، وذلك بالابتعاد عن النظام البرلماني الذي حول العملية السياسية الى مكاسب ومغانم حولت القيادات السياسية الى اقطاعيات سياسية وتقاسمت المناصب والموارد وفق آلية الديمقراطية التوافقية التي مثلت منهجاً للنظام البرلماني الحالي .

 ونحن نرى ان النظام الرئاسي  - والذي كنا قد طالبنا بالذهاب اليه لانقاذ الواقع السياسي مما هو فيه والذي فيه ضمان لحق الاغلبية وتقوية لدور الحكومة الاتحادية رغم كل المبررات والاعذار التي قدمها الشركاء السياسيون الذين لم يتقبلوا هذا الطرح بدعوى عدم ملائمة النظام السياسي للعراق  وانه سيعيد سلطة الدكتاتورية مرة اخرى والتي تخلص منها العراق بصعوبة  - ، وفي حال عدم حصول النظام السياسي على المقبولية المطلوبة فاننا يمكن ان نناقش في الظرف الحالي طرح النظام شبه الرئاسي أو حتى تعديل النظام الحالي وإعتماد الاغلبية السياسية بدلاً من الديمقراطية التوافقية المعتمدة حالياً وهذا  لا يعني تعديلاً للنظام الحالي –البرلماني- ، بل إننا ندعو أبناء الشعب العراقي الى ضرورة العمل عبر صناديق الإقتراع على إيصال العدد الكافي من المرشحين لعضوية مجلس النواب ممن يؤمنون بالأغلبية السياسية، بسبب صعوبة تغيير النظام، فالأهم في نظرنا هو معالجة الخلل الاساسي الذي بات واضحاً في النظام السياسي العراقي بعد 2003 .


السلطة التشريعية

اما وجهة نظر حركتنا في ما ينبغي أن تكون عليه السلطة التشريعية هو :

1-  الإيمان بالتداول السلمي للسلطة وإحترام نتائج الانتخابات .

2- إكمال نصاب السلطة التشريعية عبر تشكيل مجلس الاتحاد المنصوص عليه في الدستور العراقي .

3-  أن يقوم البرلمان بدوره الرقابي والتشريعي بما يسهل ويقوم عمل الحكومة الاتحادية .

4-  ضرورة إرتقاء عضو السلطة التشريعية بتمثيله لكل الشرائح العراقية بما ينسجم مع القسم الذي أداه ولا ينحصر تمثيله للمجموعة التي إختارته .


السلطة التنفيذية

أما وجهة نظر الحركة لعمل الحكومة والسلطة التنفيذية ، فيتلخص بأن تقوم بوضع الخطط الإستراتيجية التي تتبناها الدولة بشكل يتلائم مع الإمكانات والقدرات التي تمتلكها ، من أجل تحقيق الاهداف العليا التي تخدم مصالح الشعب العراقي ومتابعة تنفيذها وأكمالها على الوجه الأمثل ، وتشكيل حكومة على أساس الأغلبية السياسية ،  يراعى فيها تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي دون النظر الى حصص الأحزاب السياسية الكبيرة ، وعلى أن يتم إختيار الوزراء على أساس المهنية والنزاهة بعيداً عن الحزبية ، لمنع تحول الوزارات الى منافذ  تنتفع منها هذه الاحزاب على حساب مصالح الشعب وحاجاته الحقيقية ، وأن يكون الوزير مسؤولاً وملزماً أمام رئيس مجلس الوزراء والسلطة التشريعية وليس أمام كتلته و حزبه ، مع العمل على تفعيل دور مؤسسات الرقابة المالية والإدارية وتطويرها على أسس علمية تلتزم الشفافية والنزاهة ، مع ضرورة أن تقوم كافة أعمال الحكومة على  برنامج علمي متكامل يشتمل على توفير إحتياجات المواطن المختلفة ويضمن تحقيق الرفاهية والسعادة للمجتمع العراقي بكافة أطيافه وتنوعاته .


  السلطة القضائية

 نعتقد أن السلطة القضائية ركيزة أساسية من ركائز الدولة الناجحة ، لذا من الضروري التأكيد على استقلالية القضاء ، وعدم السماح للضغوط السياسية بالتأثير على حياديته وعدالته ، بل ضرورة دعمه بالشكل الذي يضمن تحقيق العدالة وحصول الإطمئنان لدى الناس على حماية حقوقهم ومصالحهم وعدم الاعتداء عليهم ، وبالتالي فمن الضروري إصدار التشريعات والقرارات التي تواكب التغيير الذي حصل في طبيعة المرحلة السياسية والاجتماعية الحالية التي يعيشها بلدنا ، واهمها إصدار قانون مجلس القضاء الاعلى بما يحقق تلك الاهداف ، لاسيما وأن قانون التنظيم القضائي ذو الرقم (160) لسنة 1979 الصادر في عهد النظام البائد اصبح عاجزاً عن الإيفاء بمتطلبات المرحلة الجديدة ،وبالتالي تبرز الحاجة الملحة الى إصدار مثل هذا القانون ،  لكي يكون منسجماً مع طبيعة المرحلة الراهنة وأهدافها ويضمن قضاءاً متمكناً ومتطوراً يكون قادراً على إستيعاب طبيعة التحولات الديمقراطية بعد دراسة العقبات التي يواجهها الواقع القضائي ، ووضع الدراسات ذات الصلة بالإختصاصات القضائية التي تسهم في تطوير هذا الواقع ، وبالتالي رفع مستوى القاضي وكفاءته والتركيز على أن القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون،  وأيضاً من خلال الدقة والسرعة في حسم القضايا المعروضة على المحاكم بما يضمن سرعة إيصال الحقوق الى أصحابها دون تأخير،  والقضاء على ظاهرة الطعون الكيدية التي يراد منها تأخير حسم القضايا وتعطيل أحكام القضاء خاصة فيما يتعلق بالمتهمين والمحكومين في قضايا أرهابية ، وذلك بتعديل مواد بعض القوانين النافذة بما يحقق هذا الجانب ، لاسيما وأننا نواجه ظرفاً استثنائياً يتمثل بتكاثر وجود عناصر الزمر التكفيرية ، والذي يفرض دعم القضاء والسرعة في تشريع القوانين الحازمة في مواجهة تلك العناصر،  بما يحقق حماية القضاء من العبث والإساءة وصولاً الى الحكم العادل في القضية المنظورة ، ومن خلال محاكمة علنية تتم بطريقة شفافة وتتوفر فيها كل الضمانات القانونية لأطراف القضية.

 

الجانب الخدمي

وهو يشكل أهمية قصوى لدى المواطن العراقي كونه يمس الحياة اليومية بكافة مفاصلها ، وللأسف فأن هذا الجانب يعاني تردياً واضحاً مما يؤثر سلباً على الفرد والعائلة والمجتمع بشكل عام ،  ومن هنا نرى  انه لابد من تصحيح مسارات سياسة الحكومة الإتحادية وإعطاء الحكومات المحلية صلاحيات أوسع لتمارس دورها في تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين وبكفاءة ومهنية عالية ، لتكون مصوبة إتجاه تقديم أفضل الخدمات العامة للفرد والمجتمع ، كخدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب والبنى التحتية كالطرق والجسور فضلاً عن الخدمات الإجتماعية الاخرى كالإتصالات والخدمات المصرفية والمستشفيات التخصصية ، وضرورة إنصاف المحافظات التي تعاني من إهمال شديد ونقص حاد في مستوى الخدمات وإعطائها الأولوية في خطط الحكومة الإتحادية وتوفير مقومات الحياة الأساسية وسبل العيش الكريم وتوفير الخدمات اللازمة.

 

الجانب الاقتصادي

يعاني الإقتصاد العراقي من إشكالات وتحديات واسعة فهو مازال إقتصاداً ريعياً أحادي الجانب معتمد كليا على القطاع النفطي ، مع ضعف واندثار القطاعات الاخرى، ومعالجة الدستور للقضايا الاقتصادية جاءت ناقصة ولم تستكمل بالقوانين ذات العلاقة، وكذلك حصول تناقضات بين تبني آلية السوق وبرامج التحول والخصخصة، إضافة إلى عدم الوضوح في الخطط التنموية للقطاعات الإقتصادية.

في هذا الجانب نركز على المواضيع أدناه:

• على الرغم من إمتلاك العراق لثروة نفطية هائلة  إلا أنها لا تزيد عن كونها موردا ماليا واحدا، فمن المهم وجود نظام إقتصادي يرسم مساراً لنمو مستدام وواسع من خلال السياسات القطاعية المستهدفة وتخصيصات الميزانية.

• تشجيع الاستثمار وتنظيمه بما يسهم في رفع المستوى الاقتصادي و ضرورة التخطيط للاستثمار الأمثل لواردات (البترو دولار) في إقامة مشاريع إستراتيجية من شأنها تنمية المحافظات العراقية (المنتجة وغير المنتجة للنفط ) والنهوض بواقعها الخدمي وإعمار بنيتها التحتية.

•  تبني سياسات تنموية تهدف إلى رفع مستوى الفرد العراقي الإجتماعي والمعاشي من خلال بناء المؤسسات التعليمية على أسس ومفاهيم صحيحة وتوفير فرص العمل والخدمات الإجتماعية .

 

• من الضروري اقامة نظام اقتصادي علمي وموّجه نحو النمو والتنمية الإقتصادية والإجتماعية ، مع ضمان إستدامة هذا التوجه من خلال أطر قانونية – مؤسسية – حاكمة وملزمة لجميع الشركاء في المجتمع العراقي.

•  الإنتقال من إعتماد مفرط على قطاع النفط إلى تنويع إقتصادي قادر على توظيف جميع الإمكانات والموارد المادية والبشرية المتاحة في الإقتصاد والمجتمع .

• إصلاح أنظمة الحوافز والدعم بهدف مساندة نمو يسرع بأكثر فاعلية لفرص العمل في القطاع الخاص من خلال:

- بناء قطاع صناعي حديث وقادر على المنافسة.

- دعم القطاع الزراعي وتبني سياسة زراعية تهدف إلى إستثمار الأراضي الزراعية لتغطية الطلب المحلي كمرحلة اولى وتصدير الفائض كمرحلة ثانية.

- بناء قطاع الخدمات على أسس حديثة وخاصة قطاعات السياحة والمصارف والإتصالات والنقل.

 

الجانب الاداري

تكمن الحلول في الجانب الاداري للبلاد من وجهة نظر الحركة في:-

1-  ضرورة التخلص من النهج التقليدي الذي ما زال مسيطراً على أغلب مفاصل الدولة ، والذي لا يؤمن بالتغيير والمرحلة الجديدة ومتمسك بالثقافة والإجراءات السابقة ، والتي باتت لا غير قادرة على مواكبة تسارع التطور في كافة المجالات ، ووجوب زج الكفاءات الشابة المؤمنة بالتطور الإداري بعيداً عن مخالفات وتراكمات وعقد الماضي .

2-    اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والتدرج الوظيفي في اختيار القيادات الإدارية للتخلص من المحاصصة الحزبية التي أنهكت مؤسسات الدولة وأفرغتها من الكفاءات والنخب أو همشتها لصالح المتحزبين .

3-   تفعيل الحوكمة الإلكترونية لربط جميع مؤسسات الدولة مع بعضها البعض للقضاء على الروتين الإداري وتحسين نوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن والمجتمع .

4-   تعديل قوانين الخدمة والتقاعد بما يتلائم والحاجة الفعلية للمواطن العراقي .

  

الجانب المالي

الفساد المالي في مؤسسات الدولة هو من صناعة ثالوث يتمثل بـالمحاصصة السياسية ومرادفاتها  و كثرة الخلل الاداري و التناقض والتعارض بين التشريعات القديمة والجديدة ، إضافة الى  المزاوجة ما بين العمل السياسي والعمل الإقتصادي والتجاري لأغلب الاحزاب والقوائم السياسية التي باتت تملك شركات تزاول نشاطاتها  داخل العراق وخارجه ، مما ادى الى أن تتحول الكثير من العقود والصفقات الى فئات محددة ومعلومة وبعيداً عن الجهات ذات التخصص والخبرة  .

كما أن المعالجات الحالية مازالت قاصرة ودون مستوى الطموح فإداء هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية مخيب للآمال ، خصوصا و أن هذه الاجهزة مخترقة سياسياً ومقسمة وفق المحاصصة المقيتة وإجراءتها مقيدة بطرق تجعلها غير ذات جدوى إن لم تكن هي من عوامل إدامة الفساد ، فقد وصل عدد قضايا الفساد المحالة الى القضاء اكثر من (6)الاف قضية سنوياً .

ونرى في حركة عصائب أهل الحق ان الحلول تتمثل بما يلي :

1-  تعديل القوانين ذات العلاقة بعمل هيئة النزاهة، اضافة الى إستثنائها من المحاصصة السياسية ,مع ضرورة التأكيد على شيوع ثقافة مكافحة فساد الطبقة السياسية ، وعدم إعتبار ذلك إستهدافاً سياسياً .

2- ترشيق مؤسسات الدولة المسؤولة عن الرقابة والنزاهة بما يحقق عدم التداخل بالصلاحيات والمسؤوليات .

3- التأكيد على تقديم الذمم لكل أصحاب الدرجات الخاصة وأقاربهم من الدرجة الاولى .

4 - تشريع قانون لتفعيل مبدأ (من اين لك هذا ؟) للحد من الإثراء غير المشروع .

5 - تفعيل دور ديوان الرقابة المالية .

6 - تقديم الحسابات الختامية للموازنة العامة .

7 - تفعيل دور القضاء في مكافحة الفساد الإداري والمالي ومحاكمة المسؤولين عن ضياع المال العام وإسترداد الاموال المنهوبة .

 

الجانب التعليمي

على الرغم من مضي أكثر من سنوات طويلة على سقوط النظام الديكتاتوري إلا أن العراق مازال يعاني من تخلف واضح في إعداد المناهج والطرق التدريسية ونقص حاد في عدد الأبنية المدرسية ، لذا باتت الحاجة ملحة لإصلاح هذه المناهج وتطويرها لتواكب متطلبات التطور في العالم لكي نتمكن من تطوير وبناء قدرات إجيالنا وفق مستوى علمي متقدم ، والتأكيد على أصلاح المناهج الدينية والتاريخية والتربوية بما يتماشى مع الحقائق التاريخية للدين الإسلامي الحنيف وسيرة آل البيت الأطهار(عليهم السلام )

والاهتمام بالجامعات والمعاهد العراقية وتشجيع البحوث العلمية والدراسات التي تصدرها تلك الجامعات ، ومكافأة المبدعين والعلماء ، كما ان من الضرورة بمكان الإهتمام بشريحة الاساتذة والمعلمين والارتقاء بالمستوى المعاشي لهم ، وبما يؤمن حياة كريمة تتلائم مع الجهد الكبير الذي يقدم من قبلهم لأعداد الأجيال .

إن القضاء على الفساد وتحقيق الأمن وبناء دولة المؤسسات القائمة على أسس العدالة والرفاهية، لايمكن له ان يتحقق مالم تتم المبادرة الى اعتماد  نظام تعليمي متطور وقادر على مواكبة تطورات العصر.

 

العلاقات الخارجية

نؤمن بأهمية التواصل الإيجابي مع المحيط الإقليمي والدولي ، ونحن  نعتقد أن هناك حاجة حقيقية لمراجعة آلية العمل الخاصة بالسفارات والممثليات العراقية في دول العالم كافة وتعيين السفراء وموظفي السلك الدبلوماسي  ، والتأكيد على أهمية تفعيل عمل الجهاز الدبلوماسي في مكافحة التكفير من الدول الداعمة له ونشر الوثائق التي تدين تلك الدول في المحافل الدولية وهو ما يفترض أن يكون جزءاً من المهام الدبلوماسية لبعثاتنا الدولية ، إضافة الى الاستثمار الامثل للشراكات التي تحققت والتي ستتحقق مع بعض دول الاقليمية والعالمية بما يحقق المصلحة العليا للبلاد وتفعيل حضور العراق ضمن المنظمات والهيئات الدولية ، إذ لايمكن للعراق ان يمارس دوره الحيوي في المنطقة والعالم دون وجود عمل دبلوماسي وجهود كبيرة على مستوى التخطيط والتنسيق والعلاقات الخارجية .