| البيانات الرسمية | استنكار حركة عصائب أهل الحق حول اقرار الموازنة دون ذكر حقوق الحشد الشعبي فيها

استنكار حركة عصائب أهل الحق حول اقرار الموازنة دون ذكر حقوق الحشد الشعبي فيها

  |   عدد القراءات : 2945
استنكار حركة عصائب أهل الحق حول اقرار الموازنة دون ذكر حقوق الحشد الشعبي فيها

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد انتظار طويل وخلافات وتجاذبات حزبية وسياسية أقر مجلس النواب العراقي الموقر الموازنة المالية لعام 2018 ، ونحن في الوقت الذي نؤكد فيه ان السبب الأساسي للتأخير هو انشغال الكتل بمصالحها الضيقة على حساب المصلحة العامة لابناء الشعب العراقي ، نرى ان هذا الامر نابع من طبيعة النظام السياسي الذي اتخذ التوافقية عنوانا لمحاصصة مقيتة تقدم المصالح الخاصة على العامة ،  فاننا نعلن عن رفضنا واستغرابنا من خلو هذه الميزانية مما قرره وشرعه مجلس النواب العراقي حين اقر قانون الحشد الشعبي رقم 40 لعام 2016 والذي دعا الى مساواة منتسبي الحشد الشعبي مع اقرانهم في القوات المسلحة من حيث الراتب والمخصصات، والذي تم التغاضي عنه في موازنة العام الماضي 2017 بحجة التقشف والانشغال بحرب داعش وتكاليفها الباهظة ، ولم يتم ادراجه في هذه الموازنة ايضا مما يؤشر لنا تعمدا في اهمال حقوق رجال الحشد الشعبي البواسل الذين ذادوا عن شرف العراق وحرروا ارضه وحموا مقدساته وحققوا الانتصار الكبير الذي منح العراق هيبته ومكانته واحترامه وأمانه بالتعاون مع اخوتهم في القوات المسلحة العراقية .ومع ذلك فإنهم الى الان – ومع الاسف الشديد - مازالوا محرومين من حقهم الطبيعي ولم يحتسب لهم الراتب والمخصصات وخصوصا مبلغ ال 500 الف دينار التي يتقاضاها منتسبو  الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب ، اضافة الى عدم تحويلهم الى الملاك الدائم فمازالوا يعملون بصيغة عقد يجدد لهم كل ثلاثة اشهر دون اي مخصصات للزوجية والاطفال والشهادة الدراسية ولا غيرها .

ونحن نرى ان في هذا مخالفة صريحة لتوجيهات المرجعية الدينية الشريفة التي اكدت مرارا وتكرارا على ضرورة الحفاظ على حقوق المتطوعين في الحشد الشعبي ، كما ان فيه نكرانا للجميل وعدم وفاء لرجال العراق الذين كان لهم القدح المعلى في حفظ وحدة العراق واستقلاله وسيادته .

ونحن في حركة عصائب اهل الحق اذ نطالب مجلس النواب العراقي ومجلس الوزراء والرئاسات الثلاث والقوى السياسية الوطنية بالسعي الجاد والعاجل لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة النظر في هذا الموضوع الحيوي والهام والذي يمس حياة مئات الالاف من العراقيين الاوفياء المضحين فالذي حفظ الدولة العراقية يجب ان يكون هو صاحب الافضلية في هذه الدولة لا ان يظلم وتصادر حقوقه المشروعة وذلك اقل الوفاء منا لهم .

نؤكد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس النواب السابقة ومن قبلها توجيهات وتوصيات المرجعية الدينية المتكررة ورفع الظلم عن رجال العراق البواسل و سيبقى ذلك هدفنا الاسمى في كل حراكنا الشعبي والسياسي .

ومن الله العلي القدير( جل شأنه) نستمد العون ونسأله التوفيق .

         

                     المكتب السياسي 

                لحركة عصائب أهل الحق

                     4/3/2018