| المكتب السياسي | الاخبار السياسية | محمود الربيعي: رئيس الوزراء وقادة الحشد الشعبي يسعون إلى هدف مشترك يتمثل ببناء دولة قوية

محمود الربيعي: رئيس الوزراء وقادة الحشد الشعبي يسعون إلى هدف مشترك يتمثل ببناء دولة قوية

  |   عدد القراءات : 307
محمود الربيعي: رئيس الوزراء وقادة الحشد الشعبي يسعون إلى هدف مشترك يتمثل ببناء دولة قوية

شف المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق الاستاذ محمود الربيعي،‏ عن محاولات خلق صراعات بين القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وقوى الحشد الشعبي، تهدف إلى إضعاف الحكومة الجديدة، مؤكدا ان رئيس الوزراء إذا رغب في تغيير أي مرشح من مرشحي الوزارات فهو صاحب القرار، سواء فالح الفياض أم غيره! فالقرار راجع له لأنه المسؤول عن الحكومة.

  جاء ذلك في حديث له تابعته وكالة "العهد نيوز" حيث سئل عن تعليق الحركة فيما يخص انباء حول الصراعات بين رئيس الوزراء وقوى الحشد الشعبي، فأجاب: 

 ان هذه الأطروحات التي تثيرها بعض وسائل الإعلام هدفها إضعاف الحكومة، وبالتالي إضعاف العراق. الفتح وسائرون على اتفاق في دعم الحكومة الجديدة، وجعلها قوية قادرة على تلبية متطلبات أبناء الشعب العراقي، وهذا الأمر لا يروق لأعداء العملية السياسية، وبالتالي فهم يروجون لمثل هذه الأطروحات تنفيذاً لمشاريع معادية للعراق.

وعن موقف الحركة وتقييمها لموقف عبد المهدي؟ قال: 

 الانسجام قائم بين رئيس الوزراء وقادة الحشد الشعبي، وهم يسعون إلى هدف واحد مشترك يتمثل ببناء دولة قوية، والدفاع عن العراق وحماية مكتسباته، ومن أهمها ما أكد عليه عبد المهدي في أكثر من محفل، وهو ضرورة الحفاظ على الحشد الشعبي، وقراره في مساواة رواتب منتسبي الحشد الشعبي مع أقرانهم في القوات الأمنية الأخرى خير دليل على ذلك، إلى جانب زيارته مقر الحشد، وهو أمر واضح إلا أنه لا يروق لأعداء العراق، بالتالي يحاولون تشغيل وسائل إعلامهم الصفراء، في ضرب هذا التلاحم والتوحد، والسعي المشترك في حماية العراق.

 وحول مرشح التسوية الذي من الممكن ان يقدم للداخلية بديلا عن الفياض، أوضح الربيعي ان:

  هناك أمر مهم وضعه تحالف البناء نصب عينيه، يتمثل في أن يكون المسؤول الوحيد في اختيار الوزير دون أي تدخل هو رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي اختار اسماً لكل وزارة، في الجلسة الأولى وقدمها لمجلس النواب، وكانت الكابينة تضم 22 وزارة باستثناء وزارة الهجرة والمهجرين، وكانت وجهة نظر تحالف البناء والفتح عدم التدخل في خيارات رئيس الوزراء. نرغب أن يختار عبد المهدي الوزراء ويكون مسؤولاً عن اختياره، ومسؤولاً عن حكومته ويمكننا محاسبته عن عملها وأدائها.

 أي تدخل في خيارات عبد المهدي بشأن الوزراء، غير منطقي وغير صحيح ويتناقض مع ما تدعيه الكتل السياسية من دعم كامل وغير مشروط لرئيس الوزراء، وبما أننا نريد أن يكون عبد المهدي مسؤولاً، يجب أن نمنحه حرية اختيار الوزراء، بمعنى أن عبد المهدي إذا رغب في تغيير أي مرشح من مرشحي الوزارات فهو صاحب القرار، سواء فالح الفياض أم غيره! القرار راجع له لأنه المسؤول عن الحكومة.

 وعن الكيفية التي تسير فيها آليات تأمين رواتب الحشد، بين الربيعي ان: 

 القرار اتخذ من قبل السلطة التشريعية سابقاً، والآن هناك قرار تنفيذي من السلطة التنفيذية، بمساواة رواتب الحشد مع القوات الأمنية، وهناك أمران، الأول الزيادة حيث تكون الزيادة مخصصة من ميزانية الطوارئ، والثاني المساواة ستكون من 1 كانون الثاني 2019، من الميزانية المخصصة لصرف الرواتب.

 وكان القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اكد في 5 تشرين الثاني 2018، أن "الحشد الشعبي حقيقة كبيرة لا يمكن تجاوزها وقوة رسمية خاضعة للقانون وتابعة لإمرة القائد العام"، مبينا أن "من واجب الحكومة دعمه والحفاظ على وجوده".