برای کاهش رنج مردم عراق.. شیخ خزعلی طرحی جایگزین برای قانون امنیت غذایی ارائه می کند

شیخ قیس خزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل حق، طرحی جایگزین قانون موسوم به «امنیت غذایی» ارائه کرد و در عین حال اشاره کرد که این قانون باعث کاهش درد و رنج شهروندان خواهد شدوامنیت غذایی را تضمین خواهد كرد.

شیخ خزعلی امروز یکشنبه در بیانیه ای گفت: «ما برخی از ایده ها و راه حل های واقع بینانه را در مقابل چشمان دولت عراق قرار می دهیم که به طور مستقیم به نفع شهروندان عراقی است تا از رنجشان بکاهیم و همچنین بر وضعیت اقتصادی و تامین امنیت غذایی اثر دراد.

بندهاى  موجود در طرح به طرح زير آمده است:

1-توزیع مبالغ اختصاص یافته برای تهیه مستقیم اقلام کارت مواد غذائى بین شهروندان ضمن بازکردن درهای واردات این اقلام و ارائه تسهیلات لازم و معافیت انحصاری از حقوق گمرکی نظارت بر ثبات قیمت آنها در بازارهای محلی به اين وسيله ما تضمین می کنیم که شهروندان از آنها استفاده مينند به جای رفتن اين اموال  به جیب نهنگ های فساد که سال هابر آنها را کنترل كرده اند.

2- به جای صرف مبالغ هنگفت برای واردات محصولات استراتژیک برای جبران کسری و کمبود موجود در آنها به دلیل سیاست های اشتباه در مقابله با مشکل کم آبی و عدم حمایت از کشاورزان و کشاورزان.

پیشنهاد می کنیم این مبالغ را به بخش اول تقسیم کنید: خرید مقادیر لازم و اساسى  که باید در این مواقع حساس موجود باشد.

بخش دوم: واردات کودها و سموم دفع آفات به منظور اطمینان از ثبات قیمت آنها در بازارهای داخلی.

ـ حمایت از کشاورزان برای خرید سیستم های نوین آبیاری.

ـ حمایت از کشاورزان در حفر چاه و استخراج آب های زیرزمینی

ـ و سرمایه گذاری علمی و مدبرانه برای حفظ پایداری آن

ـ و تداوم آن به ویژه در نواحی زراعی بادیه.

ـ تامین بذرهای زراعی با آب شور در مناطقی که این آب وجود دارد.

ـ افزایش قیمت خرید این محصولات به منظور تشویق کشاورزان به کشت حداکثری ممکن از مناطق کشاورزی.

ما معتقدیم که اتخاذ این ایده ها و راه حل ها منجر به دستیابی به خودکفایی در این محصولات استراتژیک می شود، همانطور که در سال های 2019 و 2020 اتفاق افتاد. سرمایه گذاری درست وجوه تخصیص یافته به جای رفتن به جیب مفسدان. و همچنین ایجاد فرصت های شغلی برای صدها هزار نفر از بیکاران، مهندسان، مدیران و صنعتگران، رونق اقتصادی، تامین ارز و سایر مزایا در پایان از برادران، نمایندگان محترم پارلمان عراق که با قانون جرم انگاری عادی سازی با رژیم غاصب صهیونیستی، قلب ما را شاد کردند، می خواهم.

اگرچه برخی اشكالات وجود دارد که امیدواریم اصلاحات لازم برای رفع آنها انجام شود،من از آنها دعوت می کنم که این ایده ها، پیشنهادات و سایر ایده هایی را که همان مسیر و هدف را دنبال می کنند، اتخاذ و حمایت کنند.

اما اگر قانون اساسی و قوانین جاری به شما اجازه وضع قوانین را می دهد، بهتر و صحیح تر است که به سمت قانون گذاری قانون بودجه عمومی به منظور رسیدگی به مشکلات خدمات ضعیف و توسعه،تضمین امنیت غذایی، ایجاد شغل وتثبيت قرار دادى ها  و مدرسان و شمول فرهنگیان، مدیران و فارغ التحصیلان غیر مدرس بر اساس مصوبه 315 برويد .