صفحة تخست\

برنامه سیاسی جنبش عصائب اهل حق عراق


                                                                                         بسم الله الرحمن الرحيم
 
                         {وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتهم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون}
                                                                                 
                                                                                         (صدق الله العلي العظيم)   

عراق از جمله کشورهایی است که از زمان نشات گرفتنش به عنوان یک کشور مدرن در دهه بیست قرن گذشته تا به امروز شاهد تحولات و رویدادهای سیاسی خشونت آمیز بوده است.
آثار این دگرگونی ها و رویدادها همه جنبه های زندگی دراین کشور را در بر گرفت ،از کودتا و حکومت ظالمانه تا اشغالگری و تروریسم ،
  و این امر علی رغم وجود ظرفیت های اقتصادی، فرهنگی و انسانی عراق منجر به تخریب ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیک فرد عراقی شد. ظرفیت های که اگر به صورت درست از آنها بهره برداری می شد عراق جزو کشورهای توسعه یافته قرار می گرفت.
ونه آنطوری که گزارش توسعه انسانی سازمان بین الملل در سال 2010 نشان داد که عراق در این گزارش غایب بود .
مفهوم توسعه انسانی شامل تمام عرصه های زندگی انسان اعم از آموزش، سلامت، معیشت و امید می شود و همچنین برخورداری از آزادی های اساسی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و گسترش انتخاب های مردم، انتخاب‌های مرتبط با مشارکت سیاسی، تنوع فرهنگی و حقوق بشر نیز برای زندگی بشری اساسی است.
 هر برنامه اصلاحی باید محیطی را که فرد عراقی در آن زندگی می کند را استقرا کند.
 و از جمله ویژگی های آن محیط ...
 محیط سیاسی:
 
بر اثر فداکاری های بزرگ مردم عراق، به ویژه مقاومت اسلامی، و نقش مثبت سیاستمداران وطن پرست، عراق مستحق استقلال خود از اشغالگری بود که از سال 2003 پا برسینه فرزندانش گذاشته بود .
اشغالگر در دوره قبل نقشی در شکل دادن به پارامترهای فرآیند سیاسی داشت که منجر به ایجاد سیستمی مبتنی بر جامعه گرایی در اداره دولت شد، سیستمی به دور از اساس هر نظام دموکراتیک در جهان که مبتنی بر حاکمیت اکثریتی است که به حقوق و آزادی های اقلیت ها احترام می گذارد.
این جامعه گرایی منجر به مشکلات بسیاری شد که در صحنه سیاسی منعکس شد و امروز شاهد اختلافات سیاسی آشکار بین سیاستمداران هستیم که سایه خود را بر همه امور شهروندان افکنده است.
محیط امنیتی:
 امنیت عراق مرحله مهمی را در اثر پایان نقش ظاهری اشغالگر پشت سر می گذارد، این در حالی است که تهدیدات گروه های تکفیری و بقایای رژیم بعث و سازمان های تروریستی که در زمان رژیم صدام مقبور در عراق وجود داشتند همچنان پابرجاست. وهمزمان پایه و اساس واضحی برای سرویس های امنیتی و اطلاعاتی ، از جمله تصویب قوانین تنظیم کننده کار و سازوکار هماهنگی بین آنها وجود ندارد.
محیط اقتصادی:


عراق هنوز در حال گذراندن مرحله گذار از اقتصاد مرکزی به آنچه به عنوان اقتصاد بازار شناخته می شود است، در مصوبه قانون اساسی عراق هنوز قوانین لازم برای این تحول تکمیل نشده است و این موضوع رویکرد دولت را در برخورد با ابعاد اقتصادی تحت تاثیر قرار داده است.
 تهیه بودجه همچنان بر اساس حدس و گمان است ،وزارتخانه ها و سازمان های غیر مرتبط با وزارتخانه ها در تعیین میزان آنها اسناد استاندارد را اتخاذ نمی کنند،
در واقع تعیین بودجه ها در درجه اول به پروژه هایی بستگی دارند که آن اطراف می خواهند در سال مالی انجام دهند و درآمدهای بودجه فدرال عمدتاً به نفت بستگی دارد پس بنابراین تنوعی در این درآمدها وجود ندارد وهمچنان روابط اقتصادی عراق با کشورهای جهان به درجه لازم نرسیده است.
محیط اجتماعی: 
 عراق بافت خاصی به دلیل تونع دارد که این بافت متنوع مورد سوء استفاده چه از طرف اشغالگر وچه توسط گروه های تکفیری و بقایای رژیم مدفون بعثی و حتی توسط برخی از سیاستمداران قرار گرفته است.
این تنوع بیش از آنکه عاملی برای همزیستی مسالمت آمیز باشد، ابزاری برای تفرقه بود.
این تنوع هنوز هم وجود دارد در نتیجه دخالت های منفی در آن با رشد احساسات فرقه ای، قومی یا ملی مرتبط شده است که این امر باعث شده که مفهوم شهروندی در شکل معمول خود تحقق نیابد.
محیط حقوقی:


 قانون اساسی در شرایط سختی صادر شد ، برخی آنچه را که در بعضی از متون آن آمده مشکل زا می دانند که باید اصلاح شود و در رابطه دولت مرکزی با اقالیم و فرمانداری هایی که در یک اقلیم سازماندهی نشده اند مشکل وجود دارد.
 با توجه به محیطی که شرح برخی از معالمش را در سطور بالا تقدیم کردیم ، میلی در تبنی یک پروژه سیاسی در جنبش اهل حق به وجود امد که هدف آن بهبود وضع شهروندان عراقی از نظر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی از طریق موارد زیر بود:
1- تکمیل حاکمیت و سيادت عراق
.
2- تأکید بر تابعيت عربی و اسلامی عراق.
 3- ضرورت داشتن قانون اساسی که حقوق همه اجزای مردم عراق را تضمین کند.
 4- برابری عراقی ها در برابر قانون از نظر حقوق و تکالیف بدون توجه به نژاد، مذهب، زبان، جنسیت و رنگ.
5- به رسمیت شناختن حق هموطنان عراقی از سائر تنوعات ملی، مذهبی و فرقه ای در بیان خواسته ها و آرزوهای خود و برخورداری از حقوقشان و انجام فعالیت های مشروع خود با سازوکارهای قانون اساسی.
6- اعتبار دموکراسی اکثریت سیاسی به وجود امده از صندوق های رای که مبتنی بر مشارکت هموطنان در تصمیم گیری های سیاسی باشد ،نه دموکراسی توافقی که درنتیجه به سهمیه بندی طائفه ای ختم می شود .
7- تصدیق انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی در چارچوب نظام یکپارچه قانون اساسی متکی بر مکانیسم‌های زیر :
نمایندگی در انتخابات سیاسی کثرت‌گرا (هم احزاب کثرت‌گرا و هم کثرت گرایی عقیده). ، آزادی بیان ، تفکک قوا، استقلال قوه قضائیه، اصل عدم تمرکز در سطوح اداری و سیاسی آن و صدور قانون احزاب و ضرورت انتخاب هیأت کمیسیون انتخابات مبتنى بر اساس شايستگی .
8- لزوم اتخاذ مفهوم واضح برای تروریسم منسجم با میراث اسلامی و عربی عراق و ضرورت پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم.
 9- ارزیابی عملکرد دولت و مبارزه با فساد اداری و مالی.
10- ایجاد نهادهای مقرر در قانون اساسی که هنوز تأسیس نشده اند، از جمله شورای فدراسیون.
11- بازسازی نهادهای امنیتی و نظامی و تضمین استقلال آنها از سیاست و سیاستمداران.
12- حل و فصل موضوع مناطق مورد اختلاف طبق احکام قانون اساسی.
13- نظام اقتصاد بازاری که قانون اساسی آن را تعیین کرده است از نقاط منفی‌ زيادى رنج می‌برد که حامیان آن به آن اذعان دارند و جنبش این نقاط منفی‌ را تشخیص داده است.
14 - تنوع بخشیدن به ايرادات مالی بودجه دولت و ترویج سرمایه گذاری.
15- برنامه ریزی هزینه های دولت.
 16 - تدوین استراتژی برای توسعه انسانی و خدمات.
17- ایجاد روابط بین المللی عراق بر اساس احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی و لزوم برخورد با قطعنامه های سازمان ملل به گونه ای که خروج عراق از فصل هفتم را تضمین کند .
و بر اساس مفهومی که ما به آن اعتقاد داریم سیاست هنر دستیابی به منافع وطن و هموطنان است و اینطور نیست که دیگران سیاست را به هنر ممکن تعریف میکنند ؛ پس لازمه ی اعمال پایه های این پروژه تهیه کردن برنامه اجرایی دقیق برای هر یک از محورهای پروژه است.
 و ما معتقدیم که دستیابی به برنامه سیاسی فوق لزوماً به معنای رسیدن به قدرت نیست بلکه کافی است که با دیگر اطراف سیاسی با هدف دستیابی به اشتراکات ملی همکاری به عمل اوریم .
و ما همیشه برای شکوفایی عراق با یافتن اشتراکات ملی با این فعالیت‌ها همکاری خواهیم کرد .

اصول اساسی حركت  سیاسی جنبش عصائب اهل حق: 

 1- سیاست تلاش برای خدمت به کشور و مردم و تلاش برای رسیدن به اهداف است به گونه ای که با مبادئ و اصولی که جنبش به آن معتقد است در تعارض نباشد.
 2-  کار سیاسی جنبش عصائب اهل الحق به تماميتش وسیله ای برای دستیابی به منافع عالی دولت عراق در حفظ حاکمیت و تضمین آزادی آن در تصمیم گیری و دستیابی به رفاه اجتماعی و اقتصادی و ثبات امنیتی برای مردم کشورمان با توجه به توانمندی های موجود است .
3- ما به اهمیت قانون اساسی ايمان داريم ، اما معتقدیم قانون اساسی فعلی عراق که در شرایط خاصی نوشته شده است، حاوی بندهای زیادی است که باید به گونه ای مورد بازنگری و تطبیق قرار گیرد که با ماهیت ملت عراق و نیاز  اساسی آن سازگار باشد.
سیاست های کلی جنبش:
 جنبش ما در اجرای وظیفه شرعی و وطنی خود سیاست های کلی را اتخاذ می کند که به شرح زیر است:
 1- احترام به تنوع مذهبی، فرقه ای و ملی
 2- اتخاذ اصل گفتگو و احترام به رای دیگر ، و عدم توسل به زور در اعمال باورها .
 3- اتخاذ اصل شورا در تصمیم گیری و کار گروهی 
 4- اتخاذ روش کار نهادی با برنامه ریزی علمی و راهبردی سازنده و مدبرانه که تضمین کننده سرمایه گذاری توانمندی ها و منابع موجود در کشور با هدف دستیابی به اهداف عالی که  منافع مردم عراق را تضمین کند باشد .
5- تعهد به سیستم ها و مدیریت به عنوان وسیله ای برای پیشرفت، ترقی و موفقیت.
6- تکیه بر شایستگی ها و کادرهای مخلص ملی و قرار دادن انسان مناسب در جایگاه مناسب.
 توسعه پایدار ثروت های انسانی با هدف قرار دادن انسان با ابعاد اخلاقی، روانی، اجتماعی و جسمانی او.
ديدگاه سیاسی
اما در مورد دیدگاه ما در وضع سیاسی، به محورهای زیر بستگی دارد:
 اسلام و اداره دولت: 
ما معتقدیم که اسلام دین حق خدا، شریعت سید مرسلین  و راه اهل بیت طاهرین اوست ،و اجرای صحیح آن پس از برگرفتن آن از منابع صحیح، سعادت دنیا و آخرت را محقق می سازد .
 و همچنین معتقدیم که اسلام نظام جامعی است که همه ابعاد زندگی فکری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره را در بر می گیرد
نظام سیاسی
 ما معتقدیم که توصیف مناسب از روند سیاسی کنونی، توصیف (فئودالیسم سیاسی) ياهمان نظام  ارباب رعيتى  است که بسیار شبیه وضعیت فئودالیسم کشاورزی است که عراق در آغاز قرن گذشته  آن را تجربه مى کرد.
این وضعیت، توانمندی های کشور و آینده فرزندانش را اسير گروه محدودی از افراد مستبد و اعضای خانواده و حلقه های درونی آنها کرده است. در حالی که مردم کشور از اقشار مختلف بى رمق و خسته از تلاش هاى زیادی كه مي كنند بدون به دست آوردن ساده ترین حقوق مادى و معنوى خود.
 ما معتقدیم که مسئولیت مقابله با این فئودالیسم یک وظیفه ملی و مشروع و حمایت از فقرا، مستضعفان و محرومان است.
پس از ارزیابی تجربه سیاسی رژیم در کشور پس از سال 2003 که باعث شد کشور پس از 13 سال تجربه تلخ به شرایط سختی که در آن قرار دارد، برسد. ما دیدگاه خود را در مورد نیاز به یافتن راه حل های موثر برای مشکلات مداوم ارائه می دهیم،وراه حل مد نظر ما دور شدن از نظام پارلمانی که روند سیاسی را به دستاوردها و غنائم و رهبران سیاسی را به  فئودالهای سیاسی تبدیل کرد، و مناصب و منابع را بر اساس مکانیسم دموکراسی توافقی به اشتراک گذاشت. که بیانگر روشی برای نظام پارلمانی کنونی بود.
و ما معتقدیم که نظام ریاستی - که ما خواستار رفتن به آن بودیم تا واقعیت سیاسی را از آنچه در آن گیر کرده است را  نجات دهیم و حق اکثریت را تضمین کنیم و نقش دولت فدرال را تقویت می کند گرچه با وجود همه توجیهات و بهانه های که از سوی شرکای سیاسی ارائه شده که این پیشنهاد را  به دلیل این  که با نظام سیاسی عراق نامناسب است و بار دیگر نظام دیکتاتوری را که عراق به سختی از شر آن خلاص شد باز خواهد گرداند نپذیرفتند . 
ودر صورتی که نظام سیاسی مقبولیت لازم را به دست نیاورد، می‌توان در شرایط کنونی در مورد معرفی نظام نیمه ریاستی یا حتی اصلاح نظام فعلی و اتخاذ اکثریت سیاسی به جای دموکراسی اجماعی بحث کرد.
این به معنای تغییر در نظام فعلی  - پارلمانی - نیست، بلکه از مردم عراق می خواهیم که از طریق صندوق های رای سعى بر رساندن تعداد کافی نامزد برای عضویت در مجلس نمایندگان که به اکثریت سیاسی اعتقاد دارند داشته باشند ، به دلیل سختی تغییر نظام،  زيرا از نظر ما مهمترین قضيه رفع اشكال اساسی است که پس از سال 2003 در نظام سیاسی عراق آشکار شده .

قوه مقننه 
 دیدگاه جنبش ما در مورد چگونگی  مرجع قانونگذاری : 
1- اعتقاد به انتقال مسالمت آمیز قدرت و احترام به نتایج انتخابات. 
2 - تکمیل نصاب اختیارات قانونگذاری از طریق تشکیل شورای فدراسیون مقرر در قانون اساسی عراق. 
3- پارلمان باید نقش نظارتی و قانونگذاری خود را به گونه ای انجام دهد که کار دولت فدرال را تسهیل و اجرا کند. 
4- ضرورت ارتقا نمایندگی هر فرد از اعضای قوه مقننه از تمامی اقشار عراقى  به طورى كه باسوگندی که ادا کرده سازگار باشد واینکه نمایندگی  او فقط از گروهى  محدود نباشد .
قوه مجریه
 در مورد دیدگاه جنبش به کار دولت و قوه مجریه، می توان خلاصه گفت که برنامه های استراتژیک اتخاذ شده توسط دولت را متناسب با توانمندی ها و توانایی هایی که دارد برای دستیابی به اهداف عالی که در خدمت منافع مردم عراق است تنظیم می کند و پیگیری اجرا و تکمیل آنها به نحو مطلوب می باشد .و تشکیل دولتی بر اساس اکثریت سیاسی که در آن نمایندگی همه اقشار مردم عراق بدون توجه به سهمیه احزاب سیاسی بزرگ در نظر گرفته شود. و اینکه وزرا بر اساس حرفه ای بودن و درستکاری و به دور از حزب گرایی انتخاب می شوند. به هدف جلوگیری از تغییر وزارتخانه ها به خروجی هایی که این احزاب به قیمت منافع و نیازهای واقعی مردم از آن سود می برند.
و اینکه وزیر در قبال نخست وزیر و مقام مقننه مسئول و موظف باشد  نه در مقابل توده یا حزب خود، وبا تلاش برای فعال کردن نقش نهادهای کنترل مالی و اداری و توسعه آنها بر اساس مبانی علمی که به شفافیت و یکپارچگی پایبند باشد.
 با نیاز به اینکه همه کارهای دولت بر اساس یک برنامه علمی یکپارچه باشد که شامل تامین نیازهای مختلف هموطنان و تضمین رفاه و شادی جامعه عراق در همه طیف ها و تنوع آن باشد.
قوه قضاییه
 ما معتقدیم قوه قضاییه رکن اساسی یک کشور موفق است، بنابراین باید بر استقلال قوه قضائیه تاکید کرد و اجازه نداد فشارهای سیاسی بر بی‌طرفی و عدالت آن تأثیر بگذارد، بلکه باید به گونه‌ای از آن حمایت کرد كه ضامن تحقق عدالت و کسب اطمینان در میان مردم از حفظ حقوق و منافع آنها و عدم تعرض به آنها شود . بنابراین لازم است قوانین و تصمیماتی همسو با تغییری که در ماهیت صحنه سیاسی و اجتماعی کنونی کشورمان در حال تجربه است، صادر شود. که مهمترین آن صدور قانون شورای عالی قضایی برای تحقق این اهداف است. به ویژه اینکه قانون سازمان قضایی شماره (160) مصوب 1979 در دوران رژیم سابق  عاجز از پاسخگویی به الزامات مرحله جدید است.بنابراین نیاز فوری به تصویب چنین قانونی بیشتر بروز میکند. به منظور سازگاری با ماهیت و اهداف مرحله کنونی و تضمین قوه قضاییه توانمند و توسعه یافته که پس از مطالعه موانع موجود در واقعیت قضایی قادر به درک ماهیت تحولات دموکراتیک باشد. و توسعه مطالعات مربوط به صلاحیت های قضایی که به توسعه این واقعیت کمک می کند و در نتیجه سطح و کارایی قاضی را بالا می برد و بر این نکته تمرکز می کند که قوه قضاییه مستقل است و هیچ اختیاری جز قانون بر آن ندارد. همچنین با دقت و سرعت در حل و فصل دعاوی در محاکم قضایی عمل کند ، به نحوی که از تحویل سریع حقوق بدون تاخیر به صاحبان آنها اطمینان حاصل شود. 
 وحذف دادخواست های كيدى که قصد دارد حل و فصل پرونده ها را به تعویق بیندازد و احکام دادگاه ها را متوقف کند به ویژه در مورد متهمان و محکومان پرونده های تروریستی، بواسطه ى اصلاح مواد برخی از قوانین جاری برای تحقق این امر، چه بسا که ما با یک شرایط استثنایی مواجه هستیم که نشان دهنده گسترش عناصر گروه های تکفیری است. امری که مستلزم حمایت قوه قضائیه و سرعت در وضع قوانین محکم در مواجهه با این عوامل می باشد تا بتوان قوه قضائیه را از دستکاری و سوء استفاده حفظ کرد و منجر به قضاوت عادلانه در پرونده مورد بررسی شود. آن هم  از طریق یک محاکمه علنی که به صورت شفاف انجام می شود و کلیه ضمانت های قانونی را برای طرفین پرونده فراهم می کند.
جنبه ی خدماتی
برای شهروندان عراقی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا زندگی روزمره را در تمام جنبه های آن تحت تأثیر قرار می دهد. سیاست دولت فدرال باید اصلاح شود و به دولت های محلی اختیارات گسترده تری داده شود تا نقش خود را در ارائه خدمات مورد نیاز به شهروندان با کارایی و حرفه ای بالا انجام دهند تا در جهت ارائه بهترین خدمات عمومی به فرد و جامعه هدایت شوند.مانند خدمات برق، آب آشامیدنی و زیرساخت هایی مانند جاده ها و پل ها و همچنین سایر خدمات اجتماعی مانند مخابرات، خدمات بانکی و بیمارستان های تخصصی، و لزوم رسیدگی به استانهایی که از بی توجهی و کمبود شدید در سطح خدمات رنج می برند،  واولویت دادن به آنها در برنامه های دولت فدرال، تامین مایحتاج اولیه زندگی، معیشت مناسب و ارائه خدمات لازم.
جنبه اقتصادی
 اقتصاد عراق از مشکلات و چالش های گسترده ای رنج می برد، زیرا هنوز یک اقتصاد رانتی یک جانبه است که کاملاً به بخش نفت وابسته است. با ضعف و زوال همه بخش ها ی دیگر،و رسیدگی قانون اساسی به مسائل اقتصادی ناقص و در قوانین مربوطه تکمیل نشده بود ، و همچنین بروز تضاد بین اتخاذ مکانیسم بازار و برنامه های تحول و خصوصی سازی، علاوه بر عدم شفافیت در برنامه های توسعه بخش های اقتصادی.
در این زمینه به موضوعات زیر می پردازیم: 
 علی رغم برخورداری عراق از ثروت عظیم نفتی با این حال، این چیزی بیش از یک منبع مالی واحد نیست. 
داشتن یک سیستم اقتصادی که مسیری را برای رشد گسترده از طریق سیاست های هدفمند بخشی و تخصیص بودجه  و پایدار ترسیم کند، مهم است .
• تشویق و تنظیم سرمایه‌گذاری به گونه‌ای که به ارتقای سطح اقتصادی کمک کند.و ضرورت   برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری بهینه واردات ( پترو دلاری) در ایجاد پروژه‌های راهبردی برای توسعه استان‌های عراق (تولیدکننده و غیر تولید کننده نفتی) و بهبود خدمات و ساخت زیرساخت های آنها.
 • اتخاذ سیاست های توسعه بخش به هدف  ارتقای سطح اجتماعی و معیشتی فرد عراقی از راه ایجاد مؤسسات آموزشی بر اساس مبانی و مفاهیم صحیح و ارائه فرصت های شغلی و خدمات اجتماعی .
•  ضرورت ایجاد نظام اقتصادی علمی با هدف رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی، و تضمین پایداری این روند از طریق چارچوب های قانونی - نهادی - حاکمیتی، به طوری که همه شرکا در جامعه عراق به آن ملزم باشند .
 • انتقال از وابستگی بیش از حد به بخش نفت به تنوع اقتصادی که بتواند از همه ظرفیت ها و منابع انسانی و مادی موجود در اقتصاد و جامعه استفاده کند.
• اصلاح سیستم های مشوق و یارانه برای حمایت از رشد سریعتر و موثرتر مشاغل در بخش خصوصی از طریق:
_ ایجاد یک بخش صنعتی مدرن و رقابتی.
_ حمایت از بخش کشاورزی و اتخاذ سیاست کشاورزی با هدف سرمایه گذاری زمین های کشاورزی برای پوشش تقاضای محلی به عنوان مرحله اول و صادرات مازاد به عنوان مرحله دوم.
_ ساخت بخش خدمات بر پایه های مدرن، به ویژه بخش های گردشگری، بانکداری، ارتباطات و حمل و نقل.
جنبه مالی
 فساد مالی در نهادهای دولتی یک صنعت سه گانه است که اطراف آن سهمیه بندی های سیاسی و امثال آن و بسیاری از نقص ها و تناقضات اداری و تضاد بین قوانین قدیم و جدید، علاوه بر پیوند بین کار سیاسی و کار اقتصادی و تجاری برای اکثر احزاب و قوائم سیاسی که اکنون صاحب شرکت هایی هستند که فعالیت های خود را در داخل و خارج از عراق انجام می دهند.واین امر باعث شده  بسیاری از قراردادها و معاملات به دسته های خاص و شناخته شده و به دور از افراد متخصص و  با تجربه منتهی شود .
همچنین، درمان‌های فعلی همچنان ناقص و زیر سطح مطلوب هستند، عملکرد کمیسیون درستکاری، دفاتر بازرسان عمومی و اداره نظارت مالی ناامید کننده است. به خصوص که این دستگاه ها نفوذ سیاسی دارند و بر اساس سهمیه بندی حزبی منفور تقسیم می شود به طوری که  رویه آن از جهاتی محدود شده است که در نتیجه  بی فایده اش کن اگر خود عاملی برای تداوم فساد نباشند، تعداد پرونده های فساد اداری سالانه به بیش از (6) هزار پرونده رسیده است.

در نهضت عصائب اهل حق معتقدیم که راه حل ها به شرح زیر است:
1- تعدیل قوانین مربوط به کار کمیسیون درستکاری، علاوه بر حذف آن از سهمیه بندی های سیاسی، با لزوم تاکید بر رواج فرهنگ مبارزه با فساد طبقه سیاسی،واین امر نباید استهداف سیاسی محسوب شود.
2- تقویت نهادهای دولتی مسئول نظارت و یکپارچگی به منظور عدم مداخله در اختیارات و مسئولیت ها.
 
3- تاکید بر تسویه حساب اصحاب مناصب ویژه و بستگان درجه یک آنها.
4- قانون گذاری برای فعال کردن اصل (این را از کجا آورده اید؟) به هدف کاهش غنی سازی غیرقانونی.
5- فعال سازی نقش اداره نظارت مالی.
 6- ارائه صورت حسابهای نهایی بودجه عمومی.
 7- فعال كردن نقش قوه قضائيه در مبارزه با فساد اداري و مالي، تعقيب عاملان اتلاف اموال عمومي و بازيافت وجوه غارت شده.
جنبه آموزشی 
اگرچه سال ها از سقوط نظام دیکتاتوری می گذرد با این حال، عراق هنوز از عقب ماندگی آشکار در تهیه برنامه های درسی و روش های آموزشی کمبود شدید ساختمان مدارس رنج می برد ، بنابراین نیاز مبرمی به اصلاح و توسعه این برنامه‌های درسی برای همگامی با الزامات توسعه در جهان وجود دارد تا بتوانیم توانمندی‌های نسل‌های خود را بر اساس سطح علمی پیشرفته توسعه دهیم وآنها را بسازیم.با تأکید بر اصلاح برنامه های درسی دینی، تاریخی و تربیتی در راستای واقعیات تاریخی دین مبین اسلام و سیره خاندان پاک اهل بیت علیهم السلام.
رسیدگی به دانشگاه ها و موسسات عراق و تشویق به تحقیقات علمی و مطالعاتی که از سوی آن دانشگاه ها صادر می شود، و پاداش دادن به مبتکران و دانش پژوهان و نیز توجه به قشر اساتید و معلمان و ارتقای سطح زندگی آنان به گونه ای که زندگی آبرومندانه ای را تضمین می کند ضروری است تا با تلاش های فراوانی که برای چندین نسل از آنها ارائه می شود سازگار باشد.
نمی توان به ریشه کنی فساد، دستیابی به امنیت و ایجاد نهادهای مبتنی بر پایه های عدالت و رفاه دست یافت مگر اینکه ابتکاری برای اتخاذ یک سیستم آموزشی پیشرفته انجام شود که بتواند همگام با تحولات زمانه باشد.
امور خارجه 
ما به اهمیت ارتباط مثبت با محیط منطقه ای و بین المللی ایمان داریم، و معتقدیم که نیاز واقعی به بازنگری در سازوکار کار سفارت‌ها و نمایندگی‌های عراق در همه کشورهای جهان و تعیین سفرا و کارکنان دیپلماتیک وجود دارد. با تاکید بر اهمیت فعال سازی کار دستگاه دیپلماسی در مبارزه با تکفیر توسط کشورهای حامی آن و انتشار اسناد محکومیت آن کشورها در مجامع بین المللی که قرار است بخشی از مأموریت های دیپلماتیک نمایندگی های بین المللی ما باشد، علاوه بر سرمایه گذاری بهینه مشارکت هایی که با برخی از کشورهای منطقه ای و جهانی حاصل شده و خواهد شد ، به گونه ای که منافع عالی کشور را تامین کند و حضور عراق را در سازمان ها و ارگان های بین المللی فعال کند. زیرا عراق نمی تواند نقش حیاتی خود را در منطقه و جهان بدون کار دیپلماتیک و تلاش زیاد در سطح برنامه ریزی، هماهنگی و روابط خارجی ایفا کند .