الشيخ الخزعلي يكشف عن حدوث عمليات تزوير للانتخابات مقرونة بالأدلة والاثباتات

اكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، حدوث عمليات تزوير للأنتخابات البرلمانية الاخيرة مقرونة بالأدلة والاثباتات.

وقال الشيخ الخزعلي في في حديث لبرنامج بتوقيت العاصمة،، ان الانتخابات مطعون بنتائجها ومرفوضة من الطيف السياسي الأكبر و رفض نتائج الانتخابات مبني على قرائن وأدلة، “مشيرا الى ان “لدينا ثلاثة مسارات إزاء الانتخابات وموقفنا السياسي قوي”.

واضاف “لدينا من الأدلة ما يكفي على ان موقفنا السياسي اقوى وأكثر رصانة، “مبينا ان “مسار الاحتجاجات مستمر حتى إعادة الحق إلى نصابه وهذا صعب جدا، وان المعتصمون لا يمكن أن يعودوا لمنازلهم بانكسار إذا لم يحقق شيء.

وبين الشيخ الخزعلي، ان تحالف الفتح فقد قرابة 48 مقعدا بسبب التزوير وان هناك أدلة حقيقية على التلاعب بنتائج الانتخابات وإثباتها مرهون بالعد والفرز اليدوي الشامل، فيما لفت الى ان تحالف الفتح يمتلك ماكنة انتخابية محترفة قدمت توصية مكتوبة عن عدد مقاعده المحتملة وان التوصية حددت 70 مقعدا للفتح إذا شارك بتنسيق مؤكدا انه تم التلاعب بنتائج الانتخابات ومقاعدنا الحقيقية لا تقل عن 30 مقعدا وأصواتنا تصل إلى 1.2 مليون.

وكشف الشيخ الخزعلي وجود أدلة ووثائق تثبت بالدليل القاطع بطلان الانتخابات و سنقدمها للمحكمة الاتحادية ومجلس الأمن عبر دولة دائمة العضوية ، وان موظفون مهمون” لديهم شهادات حسيّة عن تزوير الانتخابات ومستعدون للإدلاء بها، موضحا انه تم التريث بعرض تلك الوثائق تلافيا لإحباط الشارع، وحول التدخل الخارجي بالانتخابات ، اوضح الشيخ الخزعلي، ان الأمم المتحدة تدخلت بالانتخابات عبر استعمال سلطة الشرعية الدولية وان الحاسبة الخاصة بهم لعرض النتائج لم تخضع لإجراءات الشركة الألمانية الفاحصة كاشفا ان “سيرفر الإمارات” نُقل إلى داخل المفوضية بمباركة ممثلة الأمم المتحدة بلاسخارت.

كما وصف الشيخ الخزعلي، بيان مجلس الأمن المتعلق بمباركة الانتخابات العراقية بأنه وصمة عار كونها لم تكتسب الشرعية ومباركة مجلس الأمن غريبة وتثير الاستفهام وجاء بفعل ضغوط حكومية لإصداره.

وفيما يخص اجراءات المفوضية ، بين الشيخ الخزعلي، ان رئيس المفوضية قدم ثلاثة تعهدات لضمان نزاهة الانتخابات الا انه تحجج باتهامات التلاعب قبل يومين من الاقتراع ، و ان المفوضية لم تفي بوعودها السابقة بإعطاء أشرطة للمرشحين قبل إرسال النتائج و وزعت 4 أشرطة فقط بين المرشحين عاداً الامر متعمداً لمنع اي جهة سياسية من امتلاك الادلة للطعن ، مبينا ان المفوضية تعمدت تأخير إرسال نتائج تقريرها عن الشركة الفاحصة إلى يوم حل مجلس النواب.

واضاف، ان مجلس القضاء تورط بأدارة المفوضية نتيجة الضغوط السياسية التي فرضت عليها وان رئيس مجلس القضاء رفض تدخل القضاة بالعمل الانتخابي.

واعتبر الشيخ الخزعلي، انه لا أساس لأي عملية سياسية تبنى على هذه الانتخابات مرجحا مقاطعة العملية السياسية برمتها أو سلك دور المعارضة، فيما طالب الحكومة بأن لا تعتبر نفسها طرفا خلال الاعتصام الحالي عادا اياها بأنها لم تكن حيادية في إدارتها للوضع.

و اشار الشيخ الخزعلي ، الى ان قوى الاطار التنسيقي ملتزمة بالسلمية وتمتلك خيارات عديدة في حال لم تتغير نتائج الانتخابات، وانها ليس في طور أي مفاوضات لتشكيل الحكومة و لم تصل لموقف نهائي بشأن فشل تعديل النتائج.

كما اكد الشيخ الخزعلي التزامه بتوجيهات المرجعية حتى وان كان فيها الذبح لنا حسب تعبيره ، مبينا انه صمام أمان العراق ولا تتدخل بالجزئيات و لن تقف مع الظالم ضد المظلوم بوقائع الانتخابات.

و عَد الشيخ الخزعلي، ان تشكيل حكومة أغلبية سياسية سيقود البلاد إلى عدم الاستقرار ، وان رئيس الوزراء المقبل لن يكون “صدريا قح” أو “مالكيا قح” أو “إطاريا قح”، فيما اكد رفض قوى الاطار مساعٍ جعل الكاظمي “مرشح تسوية” لافتا الى ان هذا الامر لن ينجح كونه جاء في وضع طارئ ولن يتكرر.

كما اشار الشيخ الخزعلي الى حكومة الكاظمي تجاوزت كثيراً وظيفتي الأمن وإجراء الانتخابات وقام بأمور كثيرة ذات نتائج عكسية وسلبية ومنها رفع قيمة الدولار ، موضحا ان حكومة الكاظمي مستقيلة وفق الدستور وان اتخاذه لعدة قرارات وابرام عقود واتفاقيات تعرض الدولة للخطر يعد تجاوزا لصلاحياته و خلافا للقانون والدستور وقد تعرضه للمحاكمة.

و حمل الشيخ الخزعلي: الكاظمي ووزير المالية مسؤولية التعقيدات بملف المفسوخة عقودهم معربا عن رفضه محاربة أبناء الشعب العراقي في أرزاقهم محذرا في الوقت ذاته من ثورتهم.

كما جدد الشيخ الخزعلي التزام الفتح بـ”المعادلة المكوناتية” في اختيار الرئاسات الثلاث و اختيار رئيس البرلمان يجب أن يكون بتوافق بين المكون السني معتبرا انه من غير المقبول والمعقول بقاء الرئاسات الثلاث بعد الانتخابات.

وفيما يخص الشأن الامني ، اكد الشيخ الخزعلي ان العراق تجاوز مرحلة التهديد الطائفي بعد الانتصار على داعش ، عاداً حادثة المقدادية اما محاولة داعشية لإثارة الاوضاع او تقف خلفها دوافع سياسية ، فيما كشف عن تلقيه معلومات من شخصية مهمة في الدولة تتحدث عن اضطراب أمني قبل حادثة المقدادية بثلاثة أيام ، مبينا ان الكلام المنقول من تلك الشخصية كان بمثابة تهديد ، مرجحا ان تكون قضية المقدادية ورقة ضغط لإنهاء التظاهرات الرافضة للانتخابات ، معتبرا الإقالات والتعيينات دوافعها سياسية وليست مهنية لا سيما اقالة : أبو علي البصري كونه محترف ومنع وقوع تفجيرات عديدة.

ولفت الشيخ الخزعلي الى ان دمج لواءين من البيشمركة بالجيش يراد منه التمهيد لأمر مهين هو التواجد بكركوك واكد ، حاجة العراق لتحالفات استراتيجية بين مكوناته تضمن الاستقرار كون التحالف الشيعي الكردي لم يمنع مساعي تقسيم العراق لان السياسي الكردي ينظر لقوميته قبل أي شيء و لا يمكن حصول تحالف سني كردي بسبب انتفاء أسبابه وان مصلحة ووحدة العراق مرهونة بتقوية العلاقة بين المكونين الشيعي والسني.

واعتبر الشيخ الخزعلي، إشراف “موانئ دبي” على مشروع ميناء الفاو امرا ليس منطقيا لأنها تعتبره تهديدا لها فيما عد مشروع السعودية بالبادية استنزاف للمياه الجوفية العراقية ولا يمكن قبوله كون السعودية اوغلت بدماء الشعب العراقي عبر 5 الاف انتحاري ولم تعتذر للعراقيين في حين اجبرتها امريكا على دفع مليارات الدولارات بعد حادثة برجي التجارة.

واعرب الشيخ الخزعلي عن تأييده إقامة علاقات متوازنة مع دول الجوار لكن بشرطها وشروطها معتبرا ان : السكوت والقبول بقرارات السياسيين غير الوطنية تؤدي الى دخول داعش للبلاد وان الإمارات “الخبيثة” لم تدخل بلدا إلا وشاع فيه الفساد ، فيما بين ان التصدي لمصلحة البلاد يجب ان يكون من عنوان عدم مخالفة القانون والدستور .

قد يعجبك ايضا
يمكنكم تحميل تطبيق عصائب اهل الحق ومتابعة الاخبار اولاً بأول

التحميل الآن
التحميل لاحقاَ
%d مدونون معجبون بهذه: