الصفحة الرئيسية \ الامين العام

الشيخ الخزعلي يشدد على ضرورة ان تكون الحكومة المقبلة خدمية وتعمل على توفير فرص العمل

شدد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، سماحة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الجمعة ، على ضرورة ان تكون الحكومة المقبلة خدمية بحته وتعمل على توفير فرص العمل، او بدائل عنها.
 
وقال الشيخ الخزعلي، خلال لقاءه مع مدراء المراكز البحثية، إن "الحكومة المقبلة يجب ان تكون خدمية ومن اولوياتها تقديم الخدمات الاساسية وتعمل على توفير فرص العمل، او بدائل عنها"، مؤكدا انه "يجب ان يكون من اولويات الحكومة المقبلة هو الاقتصاد".
 
وأضاف أنه "يجب ان يكون العنوان الاساسي لهذه الحكومة وهو الخدمة، واعتقد ان الفرصة مواتية لهذه الحكومة في ظل هذه الظروف"، مبينا ان "هذا يعتبر فرصة وليس تهديد لوجود الوفرة المالية والقرار".
 
اكد الشيخ الخزعلي أن "الشعب اذا شاهد شيء حقيقيا سيتجاوب معه ولن يسمح بوجود مساحة للتظاهر التي تؤدي لاثرة الفوضى"، معبرا عن "قناعته بامتلاك الشعب خلال الفترة الماضية مقدارا من الوعي بغض النظر عن مواقع التواصل التي تحاول اعطاء صورة معينة".
 
وبين سماحته "هذا ما اعتقده في موضوع تشكيل الحكومة وهو موجود لدى قوى الاطار ولسنا في وارد ان نقع في نفس الاخطاء"، مؤكدا انه "من الكارثة ان نشكل الحكومة بنفس الطريقة السابقة، لانه اذا كانت نفس الاسباب ستؤدي الى نفس النتائج".

و لفت سماحته ، الى ، أن الناس طموحها أن تختار السلطة التنفيذية وهي التي تكون مسؤولة أمامهم، مبيناً أن الكل متفق تقريباً على أن تكون هناك انتخابات مباشرة لاختيار المحافظين.

وتابع الشيخ الخزعلي أن "المواطنين مطلبهم الرئيسي هو محاربة الفساد والغاء المحاصصة واختيار رئيس وزراء قوي ووزراء مستقلين"، لافتاً الى أن "النظام البرلماني يعد عائقاً امام اختيار رئيس وزراء قوي ووزراء مستقلين".

و بشأن الأزمة السياسية ، اشار سماحته الى وجود مشكلة قوانين وانظمة بالأساس"، مبيناً أن "هناك تقاطع بين القوانين الموجودة في الازمنة السابقة ذات الروح الاشتراكية وبين الدعوات للاستثمار التي تتبناها الحكومة بروح الرأسمالية.

واضاف أن "المشاكل القانونية موجودة ليست فقط بالمجال الاقتصادي بل موجودة بمنظومة الدولة"، مشيراً الى أننا "وصلنا الى مشكلة سياسية والدستور وقف عاجزاً امامها ولا يعطينا حلاً واضحا كون مواد التشريع اصبحت مستنفذة وتوجد مساحات كبيرة أما لم يشرع لها وأما ان يكون التشريع غير مناسب للوضع الحالي".

و حول انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان ، اكد سماحته، أن العملية السياسية اصبحت الان أكثر تعقيدا بعد غيابها معبرا عن اسفه لحدوث هذا الامر
وأضاف أنه "اذا لم يكونوا ممثلين في العملية السياسية ويقومون بدورهم فهذا طبيعي وان لم يحصل فهذا يعني وجود خلل وانسحابهم ليس حل، وأنما يعني ان المشكلة تحولت من طريقة الى اخرى".

و اعتبر سماحته، أن "الاجراء الطبيعي هو حدوث اتفاق سياسي على اعادة الانتخابات"، مشترطا "تعديل قانون الانتخابات، و الغاء التصويت الالكتروني، واجراء تغييرات مهمة في المفوضية".
 
وتابع الشيخ الخزعلي، أن "تشمل هذه الانتخابات مجالس المحافظات، لان هناك مشكلة على مستوى المحافظات فالمحافظ واحد وهو يفعل ما يفعل دون وجود الية لرقابته".